بين وزير العدل عمر منصور خلال أشغال الندوة الدولية التي نظمتها الإدارة العامة للسجون والإصلاح بالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية إلى جانب عدد من الشركاء الآخرين حول " الممارسات الفضلى في إدارة السجون "، بين أن وضعية السجون تشكو من صعوبات كثيرة من أهمّها مسألة الاكتظاظ بأغلب الوحـدات وهذه الوضعيــــة تستــــدعي التفكيــــر في أسبــــاب تفـــاقم هذه الظاهرة وتــدارس طرق معالجتها من قبل كافة الأطراف المعنيّة، إذ أنّ الاكتظاظ من شأنه أن يؤثر على صحّة المودعين وظروف إقامتهم وعلى ظروف عمل أعوان السجون، فيكون عملهم تحت ضغط متواصل تفرضه المعادلة الصعبة الواجب تحقيقها وهي التوفيق بين ضمان حرمة السجناء الجسدية والمعنوية من جهة، وضمان الانضباط والنظام داخل السجن وضمان أمنه من جهة أخرى.

وأضاف وزير العدل أن ممّا يزيد مسألة الاكتظاظ تعقيدا، هو العدد المتزايد ببعض الوحدات السجنية للموقوفين الذين تعلقت بهم قضايا إرهابيّة، وهي معادلة أخرى لا تقلّ صعوبة عن المعادلة الأولى خاصة وأنّها تضعنا أمام معطى أساسي مرتبط بضرورة الإحكام في حسن تصنيف هذه الفئة من المودعين لضمان حسن توزيعهم بالسجون المودعين بها لتجنب الاستقطاب سواء لبقية المودعين أو للإطار العامل بالسجون، مع توفير الحقوق المخوّلة لهم على غرار بقية المودعين والمكفولة بالقوانين الجاري بها العمل.